به نقل از «ایسنا»

قالیباف: بار اصلی روی دوش دولت است/ نباید دست دولت را ببندیم

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۵۰۰۴

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس دست به دست هم می‌دهند، گفت: ما در مجلس می دانیم بار اصلی روی دوش دولت است؛ بنده سالیان سال کار اجرایی کردم و می فهمم که ما نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم و باید به آن ها قدرت مانور داد اما این قدرت مانور در جهت گیری و بستر مشخصی باشد که دولت و مدیران اجرایی با تدابیر و خلاقیت انجام دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با گرامیداشت یاد شهید رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت: احکام خوبی برای بخش تعاون در برنامه هفتم پیش بینی شده که مبتنی بر سند تعاون و تقویت بانک توسعه، صندوق ضمانت است. نقیصه ها را با کمک وزارت خانه های کشاورزی، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه رفع نقیصه می کنیم؛ راهبرد ما در طول برنامه هر سال دو درصد است.

وی در ادامه بیان کرد: واقعیت تلخ آن است که سهم بزرگ اقتصاد در دست به دولت است، بخش خصوصی سهم کوچکی داشته و تعاون سهم ناچیزی در اقتصاد دارد که باید برای آن تدبیری داشته باشیم.

قالیباف با اشاره به تاکیدات رهبری گفت: باید در واگذاری کار به مردم و مردمی سازی اقتصاد تحولی رخ دهد؛ بخش تعاون نماد و تبلور سازمان دهی شده مردم در عرصه اقتصاد است اما باید با چه روشی انجام شود تنها با حرف زدن کاری پیش نمی رود.

وی با اشاره به توزیع سهام عدالت گفت: سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون نفر واگذار شده که نوع مردمی سازی است اما با توزیع سهام، تحولی در اقتصاد رخ نمی دهد. اعطای سهام به افراد ذی‌حق اقدامی افتخارآمیز در راستای برقراری عدالت است اما ما از خلاقیت، توان و فکر و ابتکارات این ۴۵ میلیون نفر استفاده نکردیم.

رییس مجلس ادامه داد: در این بین مدیریت این مجموعه ها به گونه ای است که یا به صورت ناقص در دست دولت بوده و یا در اختیار افرادی است که نمایندگان واقعی سهامداران نبوده و آن چنان هم تحت کنترل دولت نیستند که دولت بتواند امر و نهی کند؛ این بدترین شکل مدیریت بر این حجم از سهام است.

قالیباف با بیان اینکه برای مردمی سازی به خلاقیت و فکر نیاز است، افزود: برای مردمی سازی باید رقابت سالم بین مردم و دولت ایجاد شده که منجر به شایسته گزینی و شایسته پروری شود.

وی گفت: بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ تعاونی سهام عدالت را مدیریت می کند اما در واقع آن ها واسطه هستند، این روش اقتصاد مردمی و تعاونی نیست. وقتی حرف از مردمی سازی می زنیم یعنی کاری معطوف به هدف، کنترل پذیر،خود تنظیم گر و بازگشت پذیر باشد در غیر این این صورت مردمی سازی شکل نمی گیرد و همین شکل فعلی باقی می ماند.

قالیباف با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های فکری و نگاه تحولی مردم در اقتصاد بیان کرد: باید ا شفاف سازی و هوشمند سازی به سمت مردمی سازی حرکت کنیم که آن زمان خروجی کار کارآمدی و رفع مشکلاتی همچون رفع ناترازی در بودجه، آب، برق و حوزه بانک ها و مسائل پولی و بانکی است.

وی‌ با بیان اینکه ما مشکل پول و امکانات و اختیارات نداریم بلکه مشکل ما نگاه تحولی است، افزود: معتقدیم با فرهنگ جهادی و اراده و باور و توان مردمی سازی تهدیدی وجود ندارد و همه چیز را می توان به فرصت تبدیل کرد منتها فرصت به دو بخش با ریسک و بدون ریسک تقسیم می شود.  افراد خلاق جامعه فرصت باریسک را به تحول بزرگ تبدیل می کنند اما در صورت غفلت همین فرصت تبدیل به حفظ وضعیت موجود شده و تحول و جهشی رخ نمی دهد. این وضعیت در تمام حوزه ها وجود دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه ما در مجلس با تمام وجود در خدمت شما هستیم، گفت:  آن هایی که دوست ندارند جبهه و فرهنگ انقلاب خوب پیش رود، گاهی دولت و مجلس را محکوم به یکدستی و گاهی محکوم به تنازع و دعوا می کنند.

وی ادامه داد: ما در حوزه نظارتی و تفکیک قوا کار خودمان را انجام می دهیم تا امور به درستی پیش رود اما ما در مجلس می دانیم بار اصلی روی دوش دولت است؛ بنده سالیان سال کار اجرایی کردم و می فهمم که ما نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم و باید به آن ها قدرت مانور داد اما این قدرت مانور باید در جهت گیری و بستر مشخصی باشد که دولت و مدیران اجرایی با تدابیر و خلاقیت انجام دادند؛ اگر دولت دست از تمرکز زدایی برندارد و همه چیز در مرکز تصمیم گیری شود، اشکال در دولت پیش می آید.

قالیباف با بیان اینکه  دولت و مجلس دست به دست هم می دهند، افزود: هدف در برنامه هفتم رسیدن به ثبات اقتصادی است چون تا وقتی ثبات ایجاد نشود به رشد اقتصادی پایدار نرسیده  و حرکت سینوسی را شاهد خواهیم بود که مضرترین کار برای اقتصاد است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هفته دولت برنامه هفتم توسعه تعاون هفته دولت برگزیده ها دستاوردهای دولت سیزدهم دستاوردهای دولت مردمی مجلس شورای اسلامی حاشیه جلسه دولت دولت مردمی هفته دولت 1402 هفته دولت برگزیده ها دستاوردهای دولت سیزدهم دستاوردهای دولت مردمی قدرت مانور مردمی سازی دست دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری